ما هي الاسباب الحقيقية وراء سعي تركيا لإفتتاح قنصلياتها في العراق؟

نشر فى : الخميس 12-07-2018 - عدد القراءات : 35

 صحيفة بدر / خاص...
ترجمة : مصطفى الحسيني

ذكرت صحيفة الـ "مونيتر Monitor"  الامريكية نقلاً عن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" إعلانه الاسبوع الماضي عن إستمرار جهود بلاده لإعادة فتح القنصليات التركية في مدينتي الموصل والبصرة العراقيتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة تأكيدها في تصريحات ترجمتها / صحيفة بدر/ إن "أنقرة تبحث في الوقت الراهن و(بشكل محموم) حسب وصفها ، عن شراء مبنى خاص في الموصل ، على أن يكون أكبر مساحةً وأكثر حمايةً من مبنى قنصليتها القديمة والواقع في شارع دور الضباط وسط المدينة والذي وقع سابقاً تحت قبضة تنظيم داعش الارهابي أبان سيطرته على المدينة في حزيران 2014 قبل تحريرها بالكامل على يد القوات الامنية العراقية".

وأضافت الصحيفة الامريكية نقلاً عن الخبير التركي في شؤون مدينة الموصل والمنشغل حالياً بإعداد فيلم ثائقي عنها "طارق سيلينك" تأكيده في لقاء خاص ، إن "تركيا لم تنته بعد من مطامعها في الموصل التي تم تصنيفها من قبل البرلمان العثماني السابق عام 1920 على أنها (ضمن حدود الجمهورية التركية) حسب زعمه" ، مشيراً الى أن "هذا التصنيف قد إنتهى بعد احتلال العراق من قبل بريطانيا العظمى وإنعقاد ما يسمى بـ (هدنة مودروس) بين العثمانيين والدول الحلفاء بعيد إنتهاء الحرب العالمية الاولى ، إلا أن تركيا لم تنس ادعاءاتها السابقة حول هذه المدينة بعد".

وأشارت صحيفة الـ "مونيتر Monitor"  الى أنه "من بين الأسباب الأخرى وراء رغبة تركيا في إعادة فتح قنصليتها بالموصل ، هو تحسن العلاقات بين بغداد وأنقرة على خلفية معارضتهما لإستفتاء الانفصال الكردي في أيلول 2017 والتي أسفرت أيضاً عن إفتتاح معبر حدودي جديد بين البلدين في مدينة (أوكاوي) الحدودية التركية بدلاً من معبر (هابور) الواقع تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان العراق" ، مبينةً إن "نشاطات المعبر الجديد سوف لن تؤدي إلى تسهيل التجارة بين البلدين فحسب ، وإنما ستمهد الطريق أيضاً لإنشاء جسر اقتصادي جديد من الموصل بإتجاه المحافظات الجنوبية ، مما يؤكد إن الحسابات الاقتصادية تلعب دوراً مساوياً للاعتبارات الجيوسياسية في تحركات أنقرة بشأن الموصل".

المزيد من تقارير و تحقيقات

آخر التعليقات