انتهاكات وتهميش تطال من حرر الأرض بدمه.. انتقادات لنهج العبادي تجاه الحشد

نشر فى : الأثنين 23-04-2018 - عدد القراءات : 38

صحيفة بدر/ خاص ...

تعرض، يوم أمس الأحد، المعتصمين من مقاتلي الحشد الشعبي الى انتهاكات، من خلال استخدام القوة ضدهم من قبل قوة حماية المنطقة الخضراء، وسط صمت القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، عن ذلك التصرف، الذي وصف النواب ومنظمات حقوق الانسان بانه غير دستوري ومخالف للقانون.

حيث انطلقت، صباح يوم أمس الاحد، للالاف من منتسبي الحشد الشعبي مطالبين بتنفيذ الامر الديواني الذي اصدره العبادي لتعديل رواتبهم، قبل اكثر من شهر، حيث لم يحدث أي تغيير على وضع الحشد الشعبي، فيما اعتصموا امام احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

الى ذلك أكدت مفوضية حقوق الانسان انه من غير مسموح للقوات الامنية استخدام القوة المفرطة لتفريق متظاهري الحشد الشعبي.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي / صحيفة بدر/ ان "مفوضية حقوق الانسان ستشرع بالتحقيق في استخدام القوة الحكومية بقمع تظاهرات الحشد وسنحاسب المتورطين"، مؤكدا انه غير مسموح للقوات الامنية استخدام القوة المفرطة لتفريق متظاهري الحشد الشعبي".

وأضاف الغراوي ان "مطالب منتسبي الحشد الشعبي حقوق مشروعة وعلى الحكومة الإيفاء والالتزام بها"، داعيا "الحكومة الى اتخاذ اجراءات عاجلة لصرف مستحقات الحشد بالسرعة الممكنة وضمان حقوق منتسبي الحشد أسوة باقرانهم في القوات المسلحة".

فيما شددت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق على ضرورة اعطاء حقوق وامتيازات مقاتلي الحشد الشعبي، بالتساوي مع اقرانهم من القوات الأمنية.

وقال رئيس الكتلة حسن سالم /صحيفة بدر/ انه "على من يدعي النصر عليه تقديم حقوق وامتيازات مقاتلي الحشد الشعبي"، مبينا ان "تأخير حقوق الحشد الشعبي استخفاف بدمائهم ويعد تنفيذا لأجندات خارجية".

وأضاف سالم انننا "ناشدنا مجلس الوزراء ووزارة المالية بصرف امتيازات الحشد الشعبي، لكن الى هذه اللحظة لم يتم صرف تلك المستحقات، ولهذا نحن نطالب بصرفها بأسرع وقت، لكي يكون هناك تساوي بين مقاتلي الحشد والاجهزة الامنية الاخرى".

اما لجنة الامن والدفاع البرلمانية فقدت انتقدت نهج وسياسية رئيس الوزراء حيدر العبادي تجاه مقاتلي الحشد الشعبي.

وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت /صحيفة بدر/ ان الحشد الشعبي لهم الفضل في الحفاظ على العملية السياسية، فهل يكون رد الاحسان لهم، بقمعهم وتفريق اعتصام سلمي لهم بالقوة، بسبب انهم طالبوا بحقوقهم المشروعة والدستورية والقانونية".

وأضاف وتوت ان ما طلبه مقاتلي الحشد الشعبي هو حقهم، وليس منة من اي احد ان يعطيهم حقهم، الذي تم تشريعه في قانون خاص بهم، وتم ضمان حقهم في موازنة 2018، لكن الرغبات السياسية تمنع تطبيق ذلك القانون، والبعض يريد استخدامه للدعائية الانتخابية".

الى وجه المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي رسالة الى عناصر الحشد الشعبي، بشأن عدم زيادة رواتبهم وانصافهم مع عناصر الاجهزة الامنية الاخرى.

وقال الأسدي في تصريح صحفي، تابعته /صحيفة بدر/ ، إنه "في حال لم تنفذ الحكومة العراقية ووزارة المالية التفاصيل القانونية لقانون الحشد، فانه بامكان المتضررين من عناصر الحشد الشعبي اللجوء الى القضاء والمحكمة الاتحادية، لحسم هذا الامر"، مشيرا الى ان "هذه الامور يجب ان تحل عبر الطرق القانونية".

 

المزيد من السياسة

آخر التعليقات