موازنة الحد الادنى

نشر فى : السبت 13-01-2018 - عدد القراءات : 372
كتب بواسطة : عباس عبد الرزاق الصباغ

بقراءة أولية لمشروع قانون موازنة 2018 تنكشف لنا عدة امور منها، انها مازالت موازنة ريعية تعتمد ابواب الصرف فيها على مانسبته (98 %) من عائدات النفط، وتلك الابواب مازالت تشغيلية على حساب الاستثمارية، وهي اكثر تقشفا من سابقاتها رغم التحسن النسبي في أسعارالنفط وتراجع كلفة الحرب، ويأتي التقشف تماشيا مع اشتراطات صندوق النقد الدولي مقابل إقراضه العراق لسد عجز موازناته السنوية بسبب الازمة المالية التي ضربت الاقتصاد العراقي نتيجة تذبذب اسعار النفط لأكثر من( 50 % )، وتزايد نفقات الحرب على داعش، ومن ضمن تلك الاشتراطات: الحد من الدرجات الوظيفية وإيجاد موارد مالية بديلة عن النفط وخفض النفقات، علما ان موازنة  عام 2018بنيت  بواقع  نحو( 108 ترليونات دينار) وعلى اساس سعر البرميل لـ (46) دولارا  وباحتساب  انتاج (3 ملايين و 800 الف ب. ي)، وتحتل النفقات الاستثمارية اكثر من (25 تريليونا) منها، بينما تذهب حصة الاسد للميزانية التشغيلية مع وجود عجز مالي كبير يقدر بـ (22) ترليونا.

فهذه الموازنة كسابقاتها ذات طابع تشغيلي تقشفي صارم مع تدني الخطوط البيانية لمناسيب المردودات الاخرى المغذية لها، رغم توجّه الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية الا ان هذا الاجراء لايكفي لسد العجز المزمن في الموازنات المالية والذي تزامن مع احتلال داعش وهبوط اسعار النفط 2014.


ويفترض بالموازنة انها الان قد تم اقرارها ولكن بسبب التجاذبات السياسية ودخولها معمعة الاملاءات الحزبية ما يعيد الى الذاكرة سيناريو موازنة عام 2014 الذي مضى بلا موازنة بسبب تلك السجالات لذا يرجّح البعض  إقرار قانون الموازنة المالية الحالية الى تموز المقبل في احسن تقدير.

امام موازنة 2018 استحقاقات كثيرة منها استحقاقات مابعد التحرير كاعادة توطين اللاجئين والمهجرين واعادة اعمار المناطق التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية واعادة النظر في قرار الحكومة بإيقاف التعيينات حسب املاءات البنك الدولي في هذا الامر، فمن غير المعقول ان تستمر جيوش العاطلين عن العمل وتظل تتراكم الى مالا نهاية، فلهذه المسألة مردودات سلبية على الواقع العراقي، ولكن لايبدو ان ثمة افقا مفتوحا لاقرارها لاسباب عدة، منها مطالبة بعض الجهات السياسية بتضمينها تخصيصات لإعادة اعمار المناطق المحررة وهذه القضية ليست سهلة، فيظل استمرار الازمة الاقتصادية، ومن جهة اخرى تطالب المحافظات المنتجة للنفط بزيادة حصتها من (البترو – دولار) ويضاف الى ذلك قضية تخفيض نسبة موازنة اقليم كردستان الى حوالي (  12,6 %) على وفق النسبة السكانية للإقليم بعد ان كانت( 17 %)، ناهيك عن قضية الانتخابات المقرر اجراؤها في منتصف شهر ايار المقبل، فان هناك تخوفات وهواجس من عدم امكانية اجرائها في هذا التاريخ، تحت عنوان عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الانتخابية لارتباط هذا الجانب بقانون الموازنة.

كرة الموازنة مازالت تتأرجح مابين الحكومة والبرلمان الذي يشهد اجواء غير مستقرة وملبدة بالمشاكسات السياسية والنقاشات حامية الوطيس، والسقوف العالية والمتقابلة والاشتراطات التعجيزية التي  تحاول ان تمسك العصا من الجانب الذي يخدم مصالحها، والموازنة وحتى في حال اقرارها ستبقى هوامش متطلباتها دون الحد الادنى من طموحات الفرقاء السياسيين ليس لعدم وجود عدالة في التوزيع، بل لنضوب الريع الرئيس (النفط) الذي سيبقى متذبذبا ومعرّضا اقتصادنا الوطني الى هزات تبقي موازناتنا السنوية دون الحد الادنى ولسنوات مقبلة وتبقى المشكلة مستمرة الى ان تتعافى سوق النفط.

المزيد من المقالات

آخر التعليقات