خطة حكومية لإعادة بناء الصناعة والزراعة والاقتصاد

نشر فى : الخميس 11-01-2018 - عدد القراءات : 151

صحيفة بدر / بغداد ......
تشهد البلاد، وعلى أعلى المستويات، نشاطاً ملحوظاً على مختلف الصعد من أجل توفير الأرضية المناسبة لبدء مرحلة إعادة الإعمار، ففي الوقت الذي شدد فيه رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، على ضرورة العمل على اعادة الاستقرار والخدمات الى جميع المناطق المحررة وتوفير الاجواء المناسبة للمشاركة في العملية الانتخابية، تعهد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش بدعم المنظمة الدولية جهود الحكومة الاتحادية من خلال تقديم المساعدة الضرورية لها، وبينما بحث الفريق الوطني لمؤتمر الكويت الذي يرأسه الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، مجموعة من أوراق العمل التي سيطرحها العراق في مؤتمر الكويت المزمع عقده في شباط المقبل، عقدت مديرية الشؤون العسكرية مؤتمراً لمناقشة سبل التنسيق والتعاون والتواصل بينها وبين الوزارات المعنية لتقديم الخدمات الأساسية وإعمار المدن وإعادة الحياة الطبيعية إليها.

وافاد بيان لامانة مجلس الوزراء، تابعته / صحيفة بدر/ بأن "أوراق العمل التي ناقشها الفريق مع محافظ البنك المركزي تضمنت ورقة بشأن السياسات المالية المعتمدة لاطار العمل العام للخطة الوطنية لإعادة الاعمار والتنمية، بالإضافة الى تقرير هيئة المستشارين بشأن واقع التلوث بالألغام في المناطق المحررة وإمكانية ادراجه في جدول اعمال مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت".

واضاف البيان، ان "الفريق استعرض ايضاً جملة من القضايا المتعلقة بنتائج اجتماع الوفد الاعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الجانب الكويتي في العام الماضي من جانب، والالية المتبعة في دعوة القطاع الخاص، والقائمة النهائية للدول والجهات المدعوة، فضلاً عن مناقشة مشاركة اليونيسيف بالمؤتمر، والمتحدثين الذين وصلت طلباتهم مؤخرا كمسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، والموافقة الاولية لألمانيا للتحدث في فقرة اعادة الاعمار في مناطق ما بعد النزاع".

من جانبها، اشارت مديرة مكتب البنك الدولي في العراق، يارا سالم، الى "انجاز مقترح دراسة ستراتيجية للتمويل المشترك لصندوق تمويل العراق"، مبينة " الية عملية التمويل، والمبادئ الخاصة به المتضمنة تنويع المصادر والاعانات الذكية للاستفادة من الأموال والمنح، والمصداقية مع الشركات والمستثمرين، بالاضافة الى ان البنك الدولي حدد ثلاثة مجالات للتركيز المحتمل للتمويل، وهي القطاع الخاص، والقطاع العام، والتمويل المبتكر".

المزيد من الإقتصاد

آخر التعليقات